إذ يلحظ أن إدارات الجمارك في مختلف أنحاء العالم تؤدي عدداً من المهام ذات الأهمية الحيوية نيابة عن حكوماتها وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، مثل تحصيل الإيرادات وحماية المجتمع وتسهيل التجارة وحماية الأمن الوطني؛
وإذ يقرّ بأن النزاهة قضية حاسمة لكافة الـدول ولجميع إدارات الجمـارك، وأن وجود الفسـاد يمكن أن يحدّ بشدة من قدرة الجمارك على إنجاز مهمتها بفعالية. وتشمل آثار الفساد السلبية مثلاً ما يلي:
- إضعاف الأمن الوطني وتدابير حماية المجتمع؛
- تسرب الإيرادات والاحتيال؛
- تقلص الاستثمارات الأجنبية؛
- زيادة النفقات، والتي يتحمل المجتمع كلفتها في النهاية؛
- الحفاظ على الحواجز المعيقة للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي؛
- تدني ثقة الجمهور تجاه مؤسسات الدولة وتقلص مصداقيتها عندهم؛
- انخفاض مستويات الثقة والتعاون بين إدارات الجمارك والهيئات الحكومية الأخرى؛
- انخفاض مستوى الالتزام الطوعي بأنظمة ولوائح الجمارك؛
- تدهور معنويات الموظفين وضعف روح العمل الجماعي؛
وإذ يرى أن مكافحة الفساد الفعالة لا تتحقق إلا في إطار جهد وطني شامل؛
وإذ يؤكد على ضرورة أن تدرج الحكومات ضمان خلو الجمارك من الفساد ضمن أولوياتها، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية والتزاماً متواصلاً بمتابعة المعركة ضد الفساد؛